النبذة المهنية
إبراهيم بن أحمد الحبسي هو مؤسس مكتب إبراهيم الحبسي للمحاماة (شركة مدنية)، ومحامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة العليا ومحكّم معتمد. يتمتع بخبرة قانونية وقضائية تمتد لأكثر من (26) عامًا، قضاها في النيابة العامة (الادعاء العام سابقًا) بسلطنة عُمان، وتدرج خلالها في عدد من المناصب القضائية والإدارية وصولًا لدرجة مساعد المدعي العام، ثم التحق بمهنة المحاماة وتم اعتماده للترافع أمام كافة المحاكم.
تشرف بتعيينه بالمرسوم السلطاني رقم 41/2004م، عضوًا بالنيابة العامة، بعد أن نال شرف التتويج للمرتبة الأولى على الدفعة، ودرجة الامتياز في تخرجه من أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، ونيله شرف الامتياز مع مرتبة الشرف في الدفعة الأولى بكلية الشريعة والقانون.
تولى خلال مسيرته القضائية إدارة عدد من مديريات الادعاء العام، أبرزها شغله منصب مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط، وانتُدب في آخر محطات عمله للعمل مساعدًا للنائب العام لدى المحكمة العليا.
يمتلك الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحبسي خبرة واسعة في التحقيقات الجنائية والترافع في القضايا الجزائية المعقدة، حيث ترأس العديد من لجان التحقيق في قضايا هامة أبرزها جرائم الفساد الإداري والمالي، وغسل الأموال، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة، والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وجرائم القتل والتزوير. كما شارك في تحقيقات ذات طابع دولي بالتعاون مع الجهات المختصة في عدد من الدول.
نال جائزة أفضل مترافع في القضايا الجنائية على مستوى السلطنة إبّان عمله بالنيابة العامة (الادعاء العام)، وترافع في العديد من قضايا الرأي العام في مسيرة عمله بالنيابة العامة، كما تولى تمثيل المتهمين في أبرز القضايا الجنائية في السلطنة، التي نظرها القضاء العادي والقضاء العسكري بعد التحاقه بمهنة المحاماة.
استطاع بإدارته لمكتب المحاماة تحقيق أفضل النتائج في القضايا المكلف بها المكتب، من حيث الجودة والسرعة وأفضل الممارسات، والتواصل الفعال مع الموكلين، لينال بذلك الرضاء من قبل عملاء المكتب.
تشمل خبرته السابقة بالنيابة العامة كذلك مشاركته في إسناد الفريق القانوني الممثل لحكومة سلطنة عُمان في إحدى دعاوى التحكيم الدولي.
إلى جانب عمله المهني، يتمتع بخبرة أكاديمية وتدريبية بارزة؛ إذ كان محاضرًا في مادتي قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية بالمعهد العالي للقضاء في فترة تأسيسه، وقدّم العديد من البرامج والمحاضرات القانونية للعاملين في الجهات القضائية والحكومية والعسكرية والأمنية والمدنية، أبرزها تعيينه مدربًا لتأهيل الكوادر القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا لرؤية عمان 2040.
أبرز الخبرات والإنجازات
التحقيق والترافع في القضايا الجنائية
- تم اختياره ضمن فريق المحققين الماليين في النيابة العامة (الادعاء العام) وفقًا لمتطلبات مجموعة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF).
- ترأس (21) لجنة تحقيق في عدد من القضايا الهامة، شملت قضايا الفساد الإداري والمالي، وغسل الأموال، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وجرائم القتل، وتقنية المعلومات.
- كُلف بالتحقيق في قضايا استثنائية، أبرزها جرائم الاعتداء على النيازك القمرية النادرة، والجرائم الاستثنائية التي شهدتها السلطنة.
- تولى التحقيق في قضايا ذات طابع دولي بالتعاون مع محققين دوليين في روسيا وسويسرا وبنجلاديش.
- اكتسب خبرة متخصصة في الجرائم الاقتصادية، والجرائم الإلكترونية، والتزوير، والملكية الصناعية، وتمويل الإرهاب وجمع الأدلة الجنائية.
- ترافع بصفته محاميًا عن الأشخاص في العديد من القضايا الجنائية المهمة، وحاز على أحكام البراءة فيها، كما أنه مثّل مجموعة من الموكلين والشركات في الدعاوى العمالية والتجارية، وإجراء المفاوضات في الحقوق، أبرزها الدعاوى التي أقامها عمال شركة تنمية نفط عمان ضد الشركة والتي وصل عدد الموكلين فيها أكثر من (5000 موكل).
- يتمتع بخبرة عملية في إدارة القضايا وصياغة استراتيجيات التقاضي وتحليل الأدلة والإشراف على فرق العمل القانونية.
- شارك في صياغة واقتراح مشروعات عدد من القوانين إبان عمله السابق بالنيابة العامة.
- تمكن من الحصول على أكبر القضايا واستطاع المشاركة في تحقيق أفضل الممارسات لإعادة حقوق الموكلين عن طريق التفاوض بعيدًا عن التقاضي.
- اجتاز الدورة الخاصة بشأن إدارة غرف العمليات في الأزمات.
التشريعات واللجان الوطنية
- شارك في لجان دراسة تعديل عدد من التشريعات، من بينها قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجزاء، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون المرور، وقانون الملكية الصناعية وقانون السياحة.
- مثّل النيابة العامة ضمن فريق إعداد التدابير والإجراءات الخاصة بالحد من الجرائم الواقعة على الأحجار الكريمة والنيازك القمرية النادرة.
- شارك في فريق العمل المكلف بالتحضير لزيارة فريق تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- كان عضوًا في اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى، وعضوًا في لجنة الفصل في التظلمات والطعون الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية.
- ترأس لجنة الفرز في انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان.
الخبرة المهنية السابقة
- 2021: التحق بمهنة المحاماة، وأسس مكتب إبراهيم الحبسي للمحاماة (شركة مدنية).
- 2019–2021: منتدب لإدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
- 2016–2019: أقدم الأعضاء بالمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة.
- 2013–2016: مدير الادعاء العام في الخوض.
- 2010–2013: العمل بمكتب المدعي العام.
- 2008–2010: مدير عام الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط.
- 2006–2008: مكلّف بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط.
- 2004–2006: مدير التحقيق والمرافعة بالإدارة العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط.
- 2001: الالتحاق بالادعاء العام بدرجة معاون ادعاء عام.
التدريب والمحاضرات
- تم اختياره من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية ضمن المدربين للموظفين القانونيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
- درّس مقررات قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء في المعهد العالي للقضاء.
- قدّم برامج تدريبية لمأموري الضبط القضائي لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بشأن إجراءات مرحلة الاستدلال في القضايا الجزائية.
- تقديم ورش متخصصة حول التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية، والتزوير في المحررات الرسمية، وتخطيط ومعايير تقديم الأدلة.
- ألقى محاضرات قانونية توعوية للدبلوماسيين في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- تقديم برامج ومحاضرات توعوية حول الجرائم الإلكترونية، والاستثمارات الوهمية، والغش التجاري، والمسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، والجرائم المخلة بالنظام العام.
- اختياره ضمن فريق المتحدثين الرسميين باسم النيابة العامة، ومشاركته في عدد من اللقاءات الإعلامية والصحفية المتخصصة.
القيد والاعتمادات
- محامٍ مقبول للترافع أمام المحكمة العليا في سلطنة عُمان.
- محكّم معتمد.
- مساعد النائب العام سابقًا لمدة عشرين عامًا.
المؤهلات العلمية
- ماجستير في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، 2015م.
- بكالوريوس في القانون بتقدير امتياز، كلية الشريعة والقانون – كلية الحقوق حاليًا، 2001م.
- حاصل على المرتبة الأولى في الدورة التأسيسية للدفعة الأولى لمعاوني النيابة العامة.
- حاصل على المرتبة الأولى في ورشة المرافعة النظرية والعملية.
- حاصل على تقدير الامتياز في الدورة التأسيسية بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.